1. استبعاد بنود أخرى : لا يحق للمشتري تغيير البنود والشروط الواردة في هذه الوثيقة، ولا يجب أن تسري أي بنود أو شروط إضافية، سواء كانت واردة في نموذج أمر الشراء الخاص بالمشتري أو غيره، على المعاملة ما لم يوافق أحد مسؤولي الشركة على ذلك تحديدًا في وثيقة خطّية ومُوَقَّعة على حدة. وبالتالي، فإن قبول المشتري بتسليم جميع أو بعض السلع المتضمنة بموجب الوثيقة أو سداد المشترين يجب أن يشكل هذه الموافقة.

2. الأسعار : يجب أن تكون الأسعار لدى التسليم على ظهر السفينة/نقطة المغادرة فيما عدا الشحن والتأمين ونفقات التسليم المحلي، إن وُجد، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك على الموقع الإلكتروني. لا تتضمن الأسعار المُعلنة الشحن والمناولة أو الضرائب المُطبَّقة.

3. الضرائب : إن جميع المبيعات والاستخدام وضريبة الرسم وإجمالي الإيرادات وغير ذلك من الضرائب المطبقة (باستثناء الضرائب المفروضة على الدخل الصافي للشركة) تقع ضمن نطاق مسؤولية المشتري، ويجب على المشتري على الفور أن يسدد للشركة أو يقوم بتعويضها عن دفع أيٍّ من هذه الضرائب عند الطلب. إذا طالب المشتري بإعفائه من هذه الضرائب، فيجب تزويد الشركة بشهادة إعفاء.

4. السداد : يتم تحديد بنود السداد وفق التقدير الوحيد لـ ...............، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في موقعنا. يجب أن يحصل ............... على المدفوعات قبل قبول ............... لنموذج الطلب عبر الإنترنت. سيتم سداد المدفوعات من خلال بطاقة الائتمان، ما لم تقدم الشركة موافقة خطية على حساب اسم المستخدم وكلمة المرور على الإنترنت لبنود الائتمان المحددة المتفق عليها.

5. الشحن : إن أي تاريخ شحن مُوَضَّح هو أفضل تقدير للشركة اعتبارًا من هذا التاريخ، ولكن يجب ألا تتحمل الشركة أي مسؤولية من أي نوع كان عن القصور في الشحن في أي تاريخ محدد، ما لم يوافق أحد مسؤولي الشركة صراحةً على تاريخ شحن ثابت في وثيقة خطية ومُوَقَّعة على حدة. يجب انتقال خطر الخسارة إلى المشتري عندما تصبح السلع في حيازة إحدى شركات النقل العامة. يجب أن تكون الدعاوى المرفوعة ضد شركة النقل في نطاق مسؤولية المشتري، ويجب توثيق الدعاوى ضد الشركة فيما يخص العيوب الظاهرية أو الأخطاء أو القصور كتابةً وإرسالها إلى الشركة في غضون خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ استلام السلع، وإلا تكون هذه الدعاوى في حكم المُتنازَل عنها.

6. مسائل الضمانات : يجب ضمان خلو المنتجات التي تصنعها الشركة من العيوب في المادة أو الصنعة وفقًا للاستخدام العادي وخلال فترة الخدمة التي تبلغ اثني عشر (12) شهرًا اعتبارًا من تاريخ الشحن ما لم يرد خلاف ذلك في نشرة المنتج. ستقرر الشركة - بحسب اختيارها- إصلاح أو استبدال المنتجات التي يثبت أنها معيبة خلال فترة الضمان على ظهر السفينة / نقطة المغادرة. يجب أن يكون ضمان الشركة باطلًا ولاغيًا إذا تولى عمليات الإصلاح أو التغيير أو التعديل أشخاص غير موظفي الشركة أو أولئك الذين تخولهم الشركة صراحةً بإجراء أي إصلاحات، أو في حالة انتهاك أو سوء استخدام أو إهمال المنتجات، أو في حالة الاستخدام دون اتباع تعليمات الشركة المنشورة. يجب أن تكون التعويضات عن أي إخلال بمنتجات الشركة لاستيفاء ضماناتها الموضحة في هذه الوثيقة هي هذه التعويضات

الواردة في هذه الوثيقة فقط بحيث تكون هذه التعويضات بمثابة تعويضات حصرية كشرط للمبيعات. باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الفقرة، لا تقدم الشركة أي ضمان- سواء صريح أو ضمني- بما في ذلك أي ضمانات للقدرة التسويقية والملاءمة لأي غرض معين.

7. الحد من الضرر : لا تتحمل الشركة بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي خسائر في الأرياح أو غير ذلك من الأضرار العَرَضية أو التبعية من أي نوع ولأي سبب أيَّا كان فيما يتعلق بمنتجاتها أو المعاملة التي بيعت منتجاتها من خلالها.

8.البرامج يجب : أن يخضع أي برنامج محدد في هذا البيع الإلكتروني، مجسدًا في المنتجات المعنية بهذا البيع الإلكتروني، لاتفاقية (اتفاقيات) ترخيص منفصلة، والتي سيتم تزويد المشتري بها في وقت التسليم. بغض النظر عن أي بند أو شرط في هذا البيع الإلكتروني، يجب عدم انتقال كلًا من ملكية البرامج وحقوق الملكية المرتبطة بالبرامج للمشتري. تحتوي البرامج على معلومات الملكية والتقنيات الخاصة بالشركة.

9.العذر : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحمل الشركة مسؤولية أي فقد أو تلف ناتج عن أي تأخير أو قصور في الشحن أو غيره من أوجه القصور في الأداء فيما يتعلق بالسلع المعنية بهذا البيع الإلكتروني حيث يكون هذا التأخير أو القصور أو الفقد أو التلف النتيجة التقريبية لأي تصرف صادر عن أي سلطة حكومية أو ثورة أو شغب أو اضطراب مدني أو قلقلة أو أعمال العدو أو التأخير أو العيب في النقل أو الإضراب أو الخلاف بين المواد أو المرافق من المصادر العادية أو الحرائق أو الفيضانات أو القضاء والقدر أو أي سبب آخر لا يقع ضمن نطاق السيطرة المعقولة للشركة، سواء كان من مجموعة الأسباب المعدّدة أو غيرها. دون الحد من عمومية ما سبق ذكره، يجوز للشركة -دون أن تتسبب في حدوث إخلال أو تتحمل المسؤولية- تقسيم السلع غير المتوفرة، بغض النظر عن الأسباب الداعية لذلك، بين العملاء بأي طريقة تقر الشركة -وفقًا لتقديرها وحدها- بكونها ملائمة ومستحسنة.